به نقل از «جام جم آنلاین»

سهم بالای لوازم بهداشتی و آرایشی در کالاهای قاچاق

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۷۸۷۸

به گزارش جام جم آنلاین، سید عبدالمجید اجتهادی در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی که در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارهای موجود سالانه حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور کشف می‌شود اما حجم متنابهی به حساب نمی‌آید، چرا که طبق گزارش مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طور متوسط سالانه حدود پنج درصد کالاهای قاچاق کشف و ضبط می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حتی اگر تصور کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد لوازم بهداشتی و آرایشی وارد شده به کشور که قاچاق هستند، کشف می‌شود باز هم ۸۵ درصد از آن‌ها در داخل کشور عرضه می‌شوند. بنابراین باید با راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی جلوی سهم عظیمی از آن‌ها را بگیریم.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه درصد بسیار زیادی از کالاهای قاچاق کشف شده، لوازم بهداشتی و آرایشی است، ادامه داد: در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی که به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شود باید گفت که این کالاهای مکشوفه به هیچ وجه از طریق مزایده‌ها در داخل عرضه نمی‌شود بلکه انهدام یا باز صادرات می‌شوند.

اجتهادی اعلام کرد: طبق نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود پنج درصد کالاهای قاچاق کشف می‌شوند که البته خودشان به این مسئله انتقاد دارند. اما برنامه‌های جدیدی برای برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه وجود دارد و قرارگاه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه به همین دلیل راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در زمینه مبارزه با قاچاق باید محیط عرضه را ناامن کنیم و اگر نمی‌توان مانند موبایل و دیگر لوازم الکترونیکی از ظرفیت‌های نرم افزاری برای جلوگیری از قاچاق آن استفاده کرد. باید برخورد با کالاهای قاچاقی مانند لوازم آرایشی و بهداشتی را در سطح عرضه ادامه داد.

مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: همانطورکه مقام معظم رهبری در این زمینه تاکیدات ویژه‌ای داشتند که جنس قاچاق را باید تا داخل مغازه‌ها دنبال کرد؛ اگر این اتفاق بیفتد واردکننده‌ای که کالای قاچاق به کشور می‌آورد، محیط عرضه برایش نا امن شده و دست از این کار می‌کشد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اموال تملیکی کالای قاچاق کالاهای قاچاق لوازم بهداشتی و آرایشی مبارزه با قاچاق کالاهای قاچاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۷۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی